محیط زیست در دریای خزر

محیط زیست در دریای خزر
نویسنده : عباس ملكی 1. نقش خزر در شكل دهی اكولوژیك منطقه خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است كه نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریكه به تنهایی نزدیك به 40 درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد. این دریا از نظر تاریخی به طور كلی دو كاركرد بسیار مهم داشته است. در كاركرد اول به عنوان یك وسیله ارتباطی و یك شبكه عظیم حمل و نقل كه سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در كاركرد دیگر دریا به عنوان یك ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است. نقش دریا در شكل دهی سیمای اكولوژیك سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی كه محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است. البته درست است كه تمام آبها و مناطق دیگر جهان یك اكولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر كاركردهای دوگانه یاد شده از یك اكولوژی واحد برخوردار است. از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شكل گیری است كه مفهوم ”محیط زیست مشترك“ نام دارد و به طور كلی ناشی از این اصل است كه كره زمین محیط زیست غیر قابل تفكیكی را تشكیل میدهد كه كلیه عناصر آن با یكدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاكمیت آنها باشد. فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور كشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شكنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اكولوژیك روبرو نمود[2]. در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از كشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست كه طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[3]. فقدان یك نظام حقوقی حاكم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه كننده آن باشد كه كشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاكم بر محیط زیست كوتاهی كرده و از آن غافل باشند. چرا كه عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور كلی در دریای خزر بگونه ایست كه مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد. دولتها در كنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 در شهر استكهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یك حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یك حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترك موجد حق و تكلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تكلیف، اصول و قواعدی در حال شكل گیری است كه قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینكه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد. همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همكاریهای چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همكاریهای چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است كه از توانایی یك دولت یا گروه كوچكی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینكه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب كه اختلاف عمیقی را در دیدگاههای كشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یك حركت جهانی در امر نجات اكوسیستم زمین حداقل درآینده نزدیك تیره می نماید. به طوری كه عده ای براین نظرندكه تا زمانی كه فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نكته مهم كه چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی كره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همكاری حرف اول است و از آنجا كه نمی توان انتظار پدیدار شدن اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یك سطح جهانشمول نشست، لذا همكاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین كننده بخشی از حركت به سوی حفظ اكوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست. در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اكوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همكاریهای منطقه ای، به ضرورت همكاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود. 2. محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول در گزارش كمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترك ما“، چنین آمده است كه: «... امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار كلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبكه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق كره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم كه اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است...»[4] الگوهای توسعه كه امروز در دنیا حاكم اند و با بینشی كه مقامات دولتها دارند، احتمال این را كه بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته كشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما كشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی كه به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این كشورها از آن جهت كه خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالك توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریك هستند. روندهای تخریب محیط زیست در یك مقیاس جهانی به دست هر دو گروه كشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم كشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. كشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درك این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تكنولوژی های مدرن كه موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها كه عموما با بحران بدهی های خارجی روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد. در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینكه تصمیمات كلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند كند و تدریجی را طی می كنند و اصولا در اجرا نیز با مشكلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است كه علاوه بر امكان استفاده از دستاوردهای تئوریك ترتیبات جهانشمول در یك سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینكه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است. 3. عوامل تهدید كننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همكاری عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است كه هر یك از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد كند كه در نهایت امكان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین كاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یكدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند كه در نهایت می تواند با هدف ها و منافع كشورهای واقع در این حوزه تداخل كرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش كوچكی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اكوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع كند. اما هنگامی كه فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاكسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال 2003، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مركزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت 71 میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در كناره خزر محكوم كرد.[5] در مورد منابع آلودگی دریایی 6 مورد می توان برشمرد: 1.آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشكی، 2.آلودگی ناشی از حفاری در دریا، 3. آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی كه خطرناكترین اقدام بشمار می آید، 4.آلودگی ناشی از كشتی ها، 5.آلودگی ناشی از اتمسفر، 6.حفاری و اكتشاف در بستر عمیق دریاها[6] منابع اصلی تهدید كننده محیط زیست دریای خزر عبارتند از: 1-نوسانات سطح آب دریا: سطح آب دریا در طی دوران های مختلف نوسان داشته است. دردوره هایی این سطح بسیار پائین بوده و دردوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرآیند كه همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی و دگرگونی در فعالیت های اقتصادی این دریا شده است. یكی از ادوار بلند كاهش سطح آب دریای خزر كه پس از دهه 1930 آغاز شد، مصادف با زمانی است كه طرح های صنعتی و كشاورزی شوروری به اجرا در آمدند. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها و افزایش فعالیت انسان هادر این مناطق موجب كاهش سطح آب دریای خزر به پائین ترین میزان (19 متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد) تا سال 1977 شد. اما از سال 1978 برخلاف پیش بین یهای قبلی مبنی بر ادامه روند كاهش سطح آب، تا سال 2000 تراز آب دریا روند افزایش خود را آغاز كرد و بطور متوسط ساللانه 15 سانتی متر به سطح آب اضافه شد. چنین وضعی تا سال 1995 ادامه داشت و از این سال پس روی آب خزر مشاهده شد.[7] بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به كشورهای ساحلی تحمیل كرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده كننده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا و كاهش مواد غذایی ماهیان گردید[8]. یكی دیگر از مسائل مهم دریای مازندران كه به مشكل بزرگی تبدیل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره های زمانی متفاوت سطح آب دریا كاهش و افزایش دارد. آخرین سیكل این تغییرات از سال1356 شمسی آغاز شده و تا كنون دریای مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از این دوره از سال 1308 تا 1356 سیكل كاهش ارتفاع آب جریان داشتكه به دلیل عمق كم در سواحل شمالی و شرقی در فاصله این دوره یك جابجایی 180 كیلومتری در خط ساحلی پدید آمد. مشكلات ناشی از آن برای اتحاد جماهیر شوروی موجب گردید تا چند اقدام برای جلوگیری از كاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هایی كه به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به سمت جنوب و به مقصد دریای خزر، بستن راه ورود آب به خلیج قره بغاز( این خلیج در كنار صحرای سوزان قره قوم است و بوسیله تنگه باریكی به دریای مازندران مرتبط است و میزان تبخیر در آن بسیار بالاست و سطح آن از سطح دریای خزر پایین تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مكانیكی ضد تبخیر و خشكانیدن قسمتهایی از ساحل كم عمق شرقی و شمال شرقی جهت تقلیل سطح تبخیر. برای مقابله با پیشروی آب دریا كه بیشترین خسارات را متوجه كشور ایران و جمهوری آذربایجان نموده و طی سالیان اخیر بسیاری واحدهای مسكونی و اداری و تجاری و صیدگاهها را از بین برده، طرحها و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله ازبكستان و قزاقستان طرح مشتركی برای احداث یك كانال 300 كیلومتری بین دریای مازندران و دریاچه آرال جهت انتفال آب به آن كه برخلاف دریای مازندران آب آن كاهش شدیدی حدود 40 درصد مساحت ا ولیه داشته است. ظاهرا كارشناسان ایرانی نیز طرح متقابلی جهت انتقال آب از یكی از نقاط ساحلی به طرف دریاچه نمك یا كویر لوت یا سایر نقاط كم آب از طریق لوله های قطور و پمپاژ قوی و تشكیل دریاچه های مصنوعی ارائه داده اند. 2-مشكلات بوم شناختی: در سالهای اخیر میزان آلودگی و افزایش سطح آب تا حد خطرناكی با یكدیگر منطبق شده اند. تا یك دهه قبل علت اصلی آلودگی آبهای دریای خزر فاضلاب های صنعتی از ساحل بودند كه بهدریا ریخته می شدند. توسعه گسترده منابع هیدروكربور مشكلات بزرگتری را برای آینده مطرح می سازد، بخصوص كه تولید به دروندریا منتقل شده است. آثار زیانبار زوال زیست محیطی دریای خزر را نباید ناچیز شمرد، بخصوص كه سواحل خزر توان بالقوه غیر نفتی مهمی را نیز دارد. ایران در منطقه خزر، باو جود آنكه تنها 4 درصد از كل خاك كشور را در بر می گیرد و هیچ گونه بهره برداری از منابع نفت و گاز واقع در این منطقه از جمله در آبهای آن صورت نمی گیرد، در مقابل 40 درصد از فعالیت های كشاورزی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سراسر منطقه ساحلی، بویژه در سمت ایران و روسیه، تعداد زیادی از مردم از طریق ماهیگیری زندگی می كنند. بعلاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگرانی از مناطق مختلف می شود. اما با توجه به آلودگی شدیدا در حال گسترش، مردمان كشورهای منطقه خزر در آینده به سختی خواهند توانست از منابع متكی به دریا –كه هركدام توانی بالقوه را برای رشد و توسعه ارائه می دهند- كماكان بهره برداری كنند. 3-مسائل زیست شناختی: از آثار مهم آلودگی آب با منشا نفت یا پساب ها، مشكلات زیست شناختی است كه برای موجودات زنده دریایی بوجود می آید. از آنجا كه نفت خام یك ماده خالص نیست و در آن انواع هیدروكربورها با تفاوت های فیزیكی و شیمیایی مختلف وجود دارد، هنگامی كه دریا را آلوده می سازد به اشكال گوناگون تبلور پیدا می كند كه غالبا برای آبزیان مضر است. تعدادی از آنها كه سبكترند، بسرعت تبخیر می شوند و هوا را آلوده می سازند. بخشی دیگر بصورت ذرات معلق در دریا شناور باقی می مانند كه گاهی ماهیان آنها را می خورند و دچار مسمومیت می شوند. قسمت هایی از نفت جذب پوست آبزیان دریا می شود و تعدادی نیز رسوب كرده و باعث آلودگی موجودات كف زی می گردد. قسمتی نیز به شكل لایه نازكی در سطح دریا قرار گرفته از نفوذ نور خورشید می كاهند. بالاخره بخشی نیز بصورت توده هایی در می آیند كه در اثر جریان آب و باد بطرف ساحل رفته و سبب آلودگی آن می شوند.[9] سرازیر شدن انواع پسابهای صنعتی بویژه نفت و فراورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دریا، حیات آبزیان را نیز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شیلات آذربایجان به گزارش سازمان شیلات جمهوری آذربایجان صید انواع آبزیان بویژه ماهی خاویار، به شدت كاهش یافته و به علاوه كمیته اكولوژی و محیط زیست جمهوری یاد شده اخیرا هشدار داده كه نسل آبزیان دریای مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقیق صید قاچاق را در جمهوری های تازه استقلال یافته افزایش داده است. در مورد ماهیان و منابع زیستی این دریا باید افزود كه شرایط ویژه اكولوژیك و مهاجر بودن ماهیان این دریا ایجاب میكند یك نظام مدیریتی و سهمیه بندی استحصال ماهی اندیشیده شود. ماهیان خاویاری تنها گونه آبزی كم نظیر موجود در دریای خزر است كه با 100 تا 250 میلیون سال قدمت از عصر ژوراسیك با برخورداری از تكامل فیلوژنی تا كنون در دریای خزر زیست می كند. پس از فروپاشی شوروی، مسئله صید قاچاق انواع ماهیان خاویاری دریای خزر به یكباره افزایش یافت. در جریان سفر ماهی های كوچك از رودخانه ولگا به آبهای سرد و عمیق جنوب خزر در میانه راه قاچاقچیان با استفاده از مواد منفجره نسبت به كشتن و یا بیهوش نمودن ماهی های خاویاری و جمع نمودن آنها با تور های گسترده در مناطقی از داغستان و شمال آذربایجان اقدام می نمایند. اكنون بیش از 90 درصد ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به علت صید قاچاق نابود شده است. امروز ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر بیش از هر زمانی در طول چند میلیون سال زیست، با خطر انقراض مواجه است[10]. 4-فعالیت های نفتی و صنعتی: تاكنون مهمترین منبع آلودگی ناشی از نفت در دریای مازندران از حوزه های نفتی در جمهوری آذربایجان بوده است. واگذاری پاره ای امتیازات جهت اكتشاف و شناسایی و استخراج ئیدروكربوری در دریای مازندران خطرات ناشی از به هم خوردن اكوسیستم و محیط زیست دریایی را به شدت افزایش می دهد. 4.رسیدگی به مسائل زیست محیطی دریای مازندران بر اساس ترتیبات منطقه ای برای اشاره مجدد به اهمیت مباحث مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست و اكوسیستم زمین كافی است یاد آور شویم كه با توجه به اقدامات عراق در جنگ كویت علیه محیط زیست منطقه خلیج فارس، كمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنایات علیه صلح و امنیت بشریت، استفاده از وسایل جنگی را كه به منظور وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست به كار برده می شوند یا امكان دارد چنین آثاری داشته باشند، جنایت جنگی بسیار مهم تلقی می نماید.[11] خوشبختانه در مورد دریای مازندران با توجه به فضای مسالمت آمیز و روح همكاری و همزیستی موجود میان دولتهای ساحلی، احتمال برخورد مسلحانه بسیار بعیدی می نماید. ولی بدون استفاده از وسایل جنگی نیز خسارات شدید ، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست امكان پذیر است، در صورتی كه دولتهای منطقه در یك ترتیبات سنجیده و اصولی به همكاری نپردازند. بویژه اینكه دریای مازندران ویژگی های منحصر به فردی دارد كه مهمترین آنها بسته بودن آنست. البته در این مورد كنوانسیون حقوق دریاها توجه داشته است. كنوانسیون 1982 حقوق دریاها در ماده 123 تحت عنوان همكاری دولتهای هم مرز دریاهای بسته و نیمه بسته، مقرر می دارد كه: دولتهای هم مرز در دریاهای بسته و نیمه بسته باید در اعمال حقوق خود و در اجرای وظایف خود تحت این كنوانسیون با یكدیگر همكاری نمایند. برای این منظور باید مستقیما یا از طریق یك سازمان منطقه ای ذیربط در تحقق موارد زیر كوشش نمایند: الف) هماهنگی مدیریت، حفاظت، استخراج و بهره برداری منابع زیستی دریا، ب) هماهنگی در اجرای حقوق و تكالیف، با در نظر گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی، ج)هماهنگی سیاستهای پژوهشهای علمی و در مورد لزوم و مقتضی برنامه های مشترك پژوهشهای علمی در ناحیه، د) در صورت لزوم دعوت از دیگر دولتهای علاقمند یا سازمانهای بین المللی برای همكاری با آنها در پیشبرد اصول این ماده.[12] ویژگی دیگر دریای مازندران بعنوان یك دریای بسته این است كه اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن صادق نیست و بعلاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن حاكم نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده ضرورت همكاری دولتهای ساحلی پنجگانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیار است. چنین ترتیبات منطقه ای كه ویژگی ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می تواند علی رغم نظامهای سیاسی و اجتماعی متفاوت دولتهای عضو آن كارایی داشته باشد. این نكته ای است كه مجمع عمومی ملل متحد نیز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه 1997 مجمع عمومی در سال 1973 می خوانیم: «.... مسئولیت اقدام برای حفظ و تحكیم محیط زیست عمدتا بر عهده حكومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملی و منطقه ای می توان كارایی بیشتری باشد...»[13] بدین جهت است كه عمده حقوق بین الملل آلودگی دریایی از همكاری های منطقه ای حاصل آمده است. همكاری های منطقه ای نیز مانند همكاری های گسترده تر بین المللی می تواند به درك رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درك تغییرات زیست محیطی در حال وقوع در سطح منطقه ای كمك فراوانی نماید. ترتیبات منطقه ای را می توان بر اساس نحوه نگرش به مساله آلودگی دریایی بر حسب موردی، چارچوبی و یا جامع طبقه بندی نمود. مطابق با نگرش موردی كه در شمال شرقی آتلانتیك تجربه شد، انواع و موارد معینی از آلودگی دریایی از طریق كنوانسیونهای ویژه هر مورد تحت پوشش قرار می گیرند، از جمله موافقتنامه 1969 بن برای همكاری در مقابله با آلودگی نفتی دریای شمال، كنوانسیون 1972 اسلو برای جلوگیری از آلودگی دریای ناشی از تخلیه زائد از كشتی و هواپیما، كنوانسیون 1974 پاریس برای جلوگیری از آلودگی دریایی تاشی از منابع مستقر در خشكی، كنوانسیون 1977 لندن در مسئولیت مدنی صدمات آلودگی نفتی ناشی از اكتشافات یا بهره برداری منابع زیر دریا و یادداشت تفاهم 1982 در مورد كنترل دولت صاحب بندر بر اجرای موافقتنامه های ایمنی دریانوردی و حمایت از محیط زیست دریایی. همچنین تعداد زیادی موافقتنامه هایی زیرمنطقه ای و دو جانبه نیز در رابطه با عمدتا كنترل آلودگی ناشی از تصادمات كشتی ها وجود دارد. در سال 1983 میان ایالات متحده و مكزیك موافقتنامه ای در مورد همكاری در رفع مشكلات زیست محیطی در ناحیه مرزی میان دو كشور منعقد گردی دكه در آن همچنین بر هماهنگی تلاشهای طرفین در مقابله با مشكلات و مسائل در هوا، زمین و آب تاكید گردیده است.[14] بر اساس نگرش جامع، همه منابع آلاینده دریایی در یك كنوانسیون مستقل در نظر گرفته می شوند. كنوانسیون 1974 هلسینكی در حمایت از محیط زیست دریایی حوزه دریای بالتیك مورد منحصر این نگرش را عرضه می دارد.[15] اما نگرش چارچوبی تناسب را با موقعیت دریای مازندران دارا می باشد. بر طبق این نگرش دولتهای ساحلی یك دریای ساحلی یك دریای بسته یا نیمه بسته مبادرت به انعقاد یك كنوانسیون فراگیر می نمایند كه اصول عالم كنترل آلودگی و حفاظت از محیط زیست را تعیین می نماید و اعضاء تنظیم مقررات تفصیلی در مورد هر یك از منابع آلاینده و یا موضوعات زیست محیطی را به پروتكل ها ویژه هر مورد می سپارند. این سیستم ابتدا در سال 1976 در كنوانسیون حمایت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی تحت نظارت برنامه دریاهای منطقه ای برنامه محیط زیست ملل متحد متبلور گردیدكه به دنبال خود پروتكلهای موردی را به همراه داشت. طرح اقدام در مدیترانه به عنوان مدلی برای دیگر در پایان منطقه ای مورد استفاده قرار گرفت كه از جمله خلیج فارس و دریای عمان در سال 1978، خلیج گینه در سال 1981، دریای كارائیب و خلیج مكزیك در سال 1981، دریای سرخ و خلیج عدن 1982 و پاسیفیك جنوبی در سال 1986 می توان نام برد. در میان مثالهای دیگر مورد خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ ارتباط مستقیم با ایران قابل بررسی است. با افزایش اهمیت مسئله آلودگی محیط زیست و لزوم همكاری و هماهنگی میان دولتهای منطقه خلیج فارس، ایران، بحرین، كویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به انعقاد كنوانسیون كویت نمودند. برنامه های اجرایی این همكاری ها از سال 1974 آغاز گردید و پش از مذاكره و گردهمایی كارشناسان و بررسی گزارشات و اسناد، زمینه لازم برای برگزاری كنفرانس «نمایندگان تام الاختیار منطقه ای در كویت برای حمایت و پیشبرد محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی » فراهم آمد كه در نهایت در 24 آوریل 1978 به امضاء كنوانسیون منطقه ای كویت برای همكاری در مورد حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و همچنین برنامه عملیاتی و پروتكل ویژه همكاری منطقه ای برای مبارزه با آلورگی ناشی از نفت و سایر مواد زیان آور در موراد اضطراری در همان تاریخ منجر گردید. در این كنوانسیون بعد از تعریفات، شمول جغرافیایی و تعهدات عمومی، به آلودگی از كشتی ها در ماده 4، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از كشتی و هواپیما در ماده 5، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشكی در ماده 6، آلودگی ناشی از اكتشاف و بهره بردای بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره در ماده 7، در ماده 8 آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسان، در ماده 9 همكاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی، ماده 10 در مورد همكاری های علمی و فنی، ماده 11 ارزیابی محیط زیست، ماده 12 كمك های فنی و غیره، ماده 13 مسئولیت و جبران خسارات و ماده 16 در مورد ایجاد سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریایی[16] ( شامل شورا- دبیر خانه – كمیسیون قضایی) پیش بینی گردیده است. در این كنوانسیون دو نكته مهم مشاهده می شود كه نشاندهنده اهمیت اصل همكاری طرفین است. نكته اول اینكه در این كنوانسیون برای احتراز از اختلاف در مورد به كارگیری نام خلیج فارس برای منطقه دریایی مورد نظر، هیچ جا نام خلیج فارس آورده نشده است بلكه گفته شده است محیط زیست دریایی منطقه مشترك میان... كه با مختصات مربوط به خلیج فارس شمول جغرافیایی آنرا تعیین و در كنوانسیون از آن به عنوان «منطقه دریایی» نام برده می شود. نكته قابل ذكر اینكه براساس ماده 15، كنوانسیون كویت حقوق یا دعاوی حاكمیت در مورد قلمرو دریایی دولت های عضو دخالتی ندارد و به لحاظ مسائل حقوقی دریای مازندران شاید این الگو بتواند بر حل مسئله كمك كند. در كنوانسیون كویت اقداماتی كه دول عضو باید به عمل آورند بر دو قسم است. اقدامات انفرادی شامل وضع مقررات ملی (تعیین مرجع ملی كه در ایران سازمان حفاظت محیط است) و الحاق به كنوانسیونهای دیگر، اقدامات دسته جمعی به تنظیم پروتكل ها باز می گردد. كه پروتكل مربوط به آلودگی ناشی از اكتشاف و بهره برداری از فلات قاره بعد از برقرای آتش بس در جنگ ایران و عراق، در 29 مارس 1989 به امضاء كلیه دولتهای عضو كنوانسیون كویت رسید.[17] در رابطه با اولویت و ضرورت همكاری به توافق منطقه ای دیگری اشاره می شود. در سال 1978 موافقتنامه ای میان دولتهای بولیوی، برزیل، كلمبیا، اكوادور، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا منعقد گردید كه به پیمان آمازون موسوم گردید. هدف آن پیمان هماهنگ سازی توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محیط زیست از طریق استفاده معقول از منابع آن بود . اصول پیمان شامل: 1.استفاده دقیق و محتاطانه از منابع آب منطقه، 2.حق هریك از طرفین در توسعه سرزمین خود در حوزه آمازون تا آنجا كه تاثیر زیان آوری بر سرزمین های طرفهای دیگر نداشته باشد، 3. كشتیرانی آزاد در تمام رودخانه های منطقه، 4.بهبود و پیشبرد امر بهداشت و ایجاد زیر بنای حمل ونقل (ترابری) و ارتباطات، 5.تشویق تلاشهای پژوهشی مشترك، 6. ترویج توریسم ، است.[18] پیمان آمازون مثال برجسته ای است از اینكه ملل واقع در یك منطقه جغرافیایی چگونه می تواند علی رغم نظام های سیاسی و اجتماعی متفاوت، برای مقابله با مسائل و مشكلات مشترك اكولوژیك . مربوط به توسعه با یكدیگر متحد شوند. اگرچه یك گروه بندی قدرتمند و فراملی یكپارچه نیست ولی توانایی آن در جلب همكاری نشان میدهد كه اگر چه هیچ دولتی را نمی توان علیرغم خواسته اش مقید ساخت، ولی می توان انواع معینی از مشكلات و مسائل را از طریق همكاری بین دولتی حل و فصل نمود.[19] البته هدف اصلی این پیمان یعنی متوقف ساختن غارت بی رحمانه و از نظر اكولوژیك فاجعه بار منابع حوزه آمازون تامین نگردیده است ولی پیشرفت در این جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشی از رقابتهای ملی جهت بهره برداری هر چه گسترده تر اقتصادی از ناحیه كاهش یافته است. پیمان آمازون دارای ارزش عملی وعناوین است كه در گسترش روابط طرفین آن موثر است. با در نظر گرفتن اولویت یافتن ژئواكونومیك (اقتصاد مبتنی بر جغرافیا) بر سیاست مبتنی بر جغرافیا (ژئوپلیتیك) اهمیت منابع در مناطق مشترك بیش از پیش جنبه استراتژیك به خود می گیرند كه میتواند مقدمه مسائل خطیرتری در روابط دولتهای یك منطقه جغرافیایی مشترك گردد. اهمیت مسائل زیست محیطی در این رابطه قابل توجه بوده وهمكاری در حمایت از محیط زیست چنین منطقه ای نه تنها بخودی خود واجد اهمیت است بلكه می تواند بعنوان عاملی در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محیط زیست ملل متحد در این زمینه واكنش نشان داده است. شورای عامل یونپ با در نظر گرقتن گزارش دبیر اجرایی[20] در مورد منابع طبیعی مشترك و جنبه های حقوقی كاوش و حفاری در دریا، از حكومتها و سازمانهای بین المللی می خواهد در جهت اجرای اصول رفتاری در حوزه محیط زیست برای هدایت دولتها در حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترك میان دو یا چند دولت[21] و نیز انعقاد مطالعه جنبه های حقوقی زیست محیطی در ارتباط با حفاری و كاوش در درون محدوده های صلاحیت ملی، اقدامات بیشتری بعمل آورند.[22] با در نظر گرفتن آنچه كه در مورد ترتیبات منطقه ای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی و ضرورت همكاری دولتهای ذی نفع در یك منطقه مشترك بیان شد، مشاهده میشود كه دریای مازندران كلیه شرایط را برای احراز موقعیت یاد شده دارا می باشد و خوشبختانه دولتهای ساحلی روسیه، قزاقستان، تركمنستان، آذربایجان و ایران گامهای مهمی در جهت برداشته اند. 5. نگاه حقوقی به مسئله محیط زیست خزر تمام آنچه تا كنون درباره مسائل زیست محیطی دریای مازندران و خطراتی كه اكوسیستم منحصر آنرا تهدید می كند گفته شد در حالتی است كه این دریا از نظر حقوقی دارای وضعیت ویژه ای است.[23] بدین معنی كه مفاهیم ویژه دریاها نظیر دریای سرزمینی، منطقه نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در دریای مازندران مطرح نیست. از نطر حقوق بین الملل دریای مازندران جزو دریاهای كاملا بسته به حساب می آید و اصول و قواعد دریاها كه در كنوانسیون 1982 حقوق دریاها عرضه گردیده در مورد آن جاری نیست. در هیچ یك از قراردادها و توافقهایی كه در گذشته در مورد مسائل دریای مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره ای بر بستر و زیر بستر و نحوه بهره برداری و مالكیت منابع و ذخایر معدنی و ئیدروكربوری فلات قاره آن نیست و حتی بهره برداری از منابع زیستی دریای مازندران نیز بجز در یك نوار ساحلی انحصاری 10 مایلی وضعیت حقوقی مشخصی ندارد. بدین لحاظ هنگامی كه مسائل زیست محیطی و نحوه حمایت و حفاظت از اكوسیستم دریای مازندران، در ارتباط با فعالیتهای گوناگون دولتهای شاحلی مطرح می گردد، كاستی های بسیاری از نقطه نظر حقوقی و تشكیلاتی و ساختاری در مورد نحوه حمایت از محیط زیست دریایی نمودار می گردد. البته بعضی فعالیتها در گذشته جهت زیست محیطی داشته، از جمله بر اساس موافقتنامه همكاری علمی و فنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در 25 فوریه 1971، تفاهمنامه ای در 1972 در زمینه مبادله اطلاعات و اسناد فنی و گروههای علمی و كارشناسی برای بررسی مسائل زیست محیطی دریای مازندران به امضاء رسید كه به دنبال خود در سال 1973 توافق بر سر ایجاد یك گروه كاری دائمی به همراه داشت. گروه كار مزبور در سال 1983 در اجلاس هفتم خود در تهران یادداشت تفاهم جدیدی منعقد نمودند كه البته به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مسائل زیست محیطی دریای مازندران در برخورد با دگرگونی های اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان و افزایش تعداد كشورهای حاشیه دریای مازندران از دو به پنج كشور نبوده است. پس در برابر شرایط ویژه ای كه دریای مازندران از نقطه نظر عدم وضوح و قطعیت حقوقی حاكم بر آن و نیز حساسیتهای ژئوپلیتیك و همچنین حقوق بین الملل به عنوان یك دریای بسته دارد، مسائل مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی آن چگونه حل و فصل می گردد. متخصصان محیط زیست از كشورهای روسیه، قزاقستان، تركمنستان، ایران و آذربایجان در باكو در اواخر مهرماه 1381 برای بررسی مشكلات زیست محیطی دریای خزر جمع گردیدند. مهمترین موضوعات در آلودگی دریای خزر اكنون نفوذ بی انتهای سموم آفت كش در مزارع نزدیك به ساحل، نشت نفت از چاه های نیمه فعال و همچنین نفتكش ها، تعداد كاهش یابنده گونه های مختلف ماهی ها بخصوص اوزون برون و قاچاق خاویار در كشورهای حاشیه خزر است. 6.فعالیت های بین المللی در مورد محیط زیست خزر به طور كلی حفاظت از محیط زیست بصورتی كه از مباحث عمده در حقوق بین الملل مطرح شده است كه آغاز آن به صورت نمادین از سال 1972 با كنفرانس محیط زیست انسانی ملل متحد در استكهلم بوده است. بعد از آن موسسه تخصصی جدید ملل متحد با نام برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد گردیدكه مركز آن در نایروبی كنیا است و عهده دار پیشبرد حقوق بین الملل زیست می باشد. حفاظت از محیط زیست بدون بنیان حقوقی نیست ولی دولتها همچنان در محدوده قلمرو خود دارای حاكمیت هستند و مبحث محیط زیست هنوز تابع هیچ نهادی نیست كه اقتدار تنظیم همه جنبه های آن را داشته باشد. عمده تعهدات حقوقی یعنی آنچه كه ورای مفاهیم انتزاعی مطرح است بصورت قوانین ملی و معاهدات دو یا چند جانبه و كنوانسیونها می باشد. این تعهدات حوزه های خاصی نظیر آلودگی دریایی، آلودگی های هوا، شرایظ آب و هوایی متغیر، تحقیقات و غیره را در بر دارد. همچنین آراء داوری نیز از منابع تشخیص الزامات حقوقی در مباحث محیط زیست می تواند باشد، از جمله داوری مربوط به قضیه كارخانه اسملتر[24] میان كانادا و ایالات متحده درسال 1941 كه در آن دادگاه نظر داد كه بر اساس حقوق بین الملل هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به طریقی استفاده نماید یا اجازه استفاده از آنرا بدهد به نحوی كه فضای سرزمین دیگری را آلوده سازد و بهمین جهت دولت كانادا مسئول شناخته شد. نیز قضیه دریاچه لانو [25] میان فرانسه و اسپانیا در سال 1957 مربوط به انحراف آبهای جاری فرانسه به اسپانیا در این مورد مطرح می گردد.[26] در اصل 21 اعلامیه استكهلم در كنفرانس 1972 ملل متحد در محیط زیست انسانی نفوذ وتاثیر آرای داوری یاد شده به عنوان اعلان حقوق بین الملل عرض مشاهده می گردد، آنجا كه می گوید:«... دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاكمیت در بهره برداری از منابع خود مطابق سیاستهای زیست محیطی خود هستند...» وی می افزاید كه در عین حال مسئولیت دارند اجازه ندهندكه فعالیتهای تحت صلاحیت آنها یا تحت كنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محیط زیست دیگر دولتها یا نواحی خارج از محدوده های صلاحیت ملی را فراهم آورد.[27] به طور كلی آزمایشات سلاحهای هسته ای، حوادث هستهای نظیر آنچه در سال 1986 در راكتور اتمی چرنوبیل شوروی سابق رخ داد، مصرف سوختهای فسیلی و آثار گلخانه ای ، تخریب لایه اوزن در جو، باران اسیدی، صدمه به حیات دریایی و تخریب زیست پرندگان و حشرات از مواد شیمیایی جلوه پایی از پیچیدگی مسائل زیست محیطی را به نمایش می گذارند. در سند نهایی كنفرانس هلسینكی در سال 1975 در مورد امنیت و همكاری در اروپا، همكاری برای كنترل آلودگی هوا و پیشبرد برنامه ای برای مراقبت و ارزیابی این نوع آلودگی پیش بینی گردید. در سال 1979 یكی از مهمترین تلاشها در جهت توسعه قواعد حقوق بین الملل مربوط به آلودگی اتمسفر، در كنوانسیون آلودگی هوایی ماوراء مرزی كمیسیون اقتصادی متحد برای اروپا بود. تحت این كنوانسیون دولتهای متعاهد موظف هستند بتدریج آلودگی ناشی از گازهای سولفوری و دی اكسید نیتروژن را كاهش دهند.[28] در سال 1984 تعدادی از دولتهای اروپای غربی و كانادا اعلامیه ای در مورد بارانهای اسیدی منتشر ساختند. مبحث بارانهای اسیدی در روابط كانادا و ایالات متحده موجب تنشهایی بوده است. هر دو كشور بویژه آمریكا در مورد آثار زیان آور باران اسیدی(منابع صنعتی موجب آسیب به منابع طبیعی نظیر آبها و جنگلها از طریق باران اسیدی) از كشور دیگر اظهار نگرانی داشته اند، كه همكاری دو دولت را برای مبارزه با این پدیده مخرب محیط زیست به همراه آورده است. با وجودی كه آلودگی در اتمسفر شكلی از آلودگی ناشی از زمین است ولی بر اساس كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آلودگی از اتمسفر به عنوان یك منبع مستقل آلودگی دریایی در نظر گرفته شده كه در آن كنوانسیون از همه دولتها می خواهد به تدوین و اجرای قوانین ملی برای جلوگیری از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین ایجاد قواعد جهانی و منطقه ای برای جلوگیری از آلودگی اتمسفری بپردازند، مفهومی كه شامل آلودگی ناشی از باران اسیدی نیز می باشد. حقوق بین الملل آلودگی دریایی در عین حال بخشی از حقوق بین الملل محیط زیست نیز می باشد كه در رابطه با پیشگیری، كاهش و كنترل آلودگی و نیز حفاظت از منابع سیاره زمین مطرح است. بر اساس تعریف كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آلودگی دریایی عبارت از «وارد نمودن مواد و اشیا و نیز انرژی در محیط زیست دریایی از طریق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم انسان است كه منجر به آثار زیان آوری نظیر آسیب به منابع زیستی و حیات دریایی، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و دیگر استفاده های مشروع از دریا با لطمه زدن به كیفیت استفاده از آب دریا و تقلیل ویژگی های سازگار با انسان گردد و یا احتمال ایجاد این آثار راد اشته باشد. در مورد چارچوب حقوقی آلودگی دریاها باید گفت كه حقوق بین الملل عرفی درباره آلودگی دریایی قواعد اندكی را عرضه میدارد و بیشتر دامنه صلاحیت قانونگذاری و اعمال قوانین توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به آلودگی دریایی تعیین كرده كه وافی به مقصود نیست. به همین لحاظ كمبودهای حقوق بین الملل عرفی، عمده اصول و قواعد بین المللی آلودگی دریاها در قرارداد منعكس است كه در سطح جهانی ( معاهدات عمومی چند جانبه)، منطقه ای و زیر منطقه ای (معاهدات دو جانبه) جریان یافته است. به علاوه بخش دوازدهم كنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحت عنوان حمایت و حفاظت محیط زیست دریایی، چارچوب رژیمهای حقوقی را بر اساس اصول عمومی، همكاریهای جهانی و منطقه ای، كمكهای فنی، نظارت و ارزیابی محیط زیست و مسئولیت ها، فراهم می آورد. در مورد آلودگی ناشی ار منابع مستقر در خشكی و حفاری در دریا مقررات و قواعد جهانشمولی تنظیم نشده و هر دو مستلزم نوعی برخورد در سطوح منطقه ای هستند. آلودگی از جانب اتمسفر در سطح منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و مسئله حفاری در بستر عمیق دریاها مسئله آینده مجامع بین المللی است. آلودگی ناشی از فعالیت كشتی ها هدف عمده اقدام حقوقی در سطح جهانی بوده است كه كنوانسیون بین المللی 1954 برای جلوگیری از آلودگی نفتی دریاها اولین مقررات جهانی را عرضه نموده كه البته محدود بود به مبارزه با تخلیه عمدی در بعضی مناطق در اقیانوسها بود. البته مهمترین قواعد جهانشمول از آلودگی نفتی مشاهده می شود. تخلیه مواد زائد هم به نوعی تنظیم مقررات جهانشمول دست یافته كه در كنوانسیون 1972 جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر مواد منعكس است.[29] كنوانسیونهای طراحی شده برای جلوگیری از تصادمات در دریا هم به طور غیر مستقیم رژیم جهانشمول حمایت از محیط زیست دریایی را تقویت می كنند. بطوركلی حقوقی بین الملل در دو دهه اخیر مطالب زیادی در مورد آلودگی دریایی بدست آورده است ولی جامعه بین المللی هنوز تا بهره برداری از اصول و قواعد بین الملل محیط زیست دریایی فاصله زیادی دارد. یك رژیم حقوقی برای محیط زیست نه فقط در بر خورد با حاكمیت ملی دولتها به مشكل میرسد بلكه مباحث اقتصادی و ایدئولوژیك نیز در این رابطه بسیار حساسیت به وجود آورده است. از طرف دیگر تضاد میان هدفهای حفظ محیط زیست با توسعه اقتصادی مشهود است. مدلهای سنتی توسعه غالبا آثار و عواقب زیست محیطی را نادیده می گیرند. در این رابطه مساله اصلی یعنی رابطه زیست با اقتصاد و سیاستها و اولویت های اجتماعی كلید اصلی قضیه است كه چكونه باید نگرانی های زیست محیطی را در برنامه ریزی های اقتصادی در نظر گرفت. كنفرانس 1992 ریودوژانیرو اصول كلی رابطه فوق الذكر را مطرح نمود ولی وارد جزئیات نگردید. 7. چارچوب همكاری در مسئله محیط زیست خزر با توجه به این واقعیت كه اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون خزر در چارچوب یك پیمان همكاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش كشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همكاری در چارچوب یك كنوانسیون زیست محیطی مد نظر كشورهای حاشیه خزر قرار گرفت. بدلیل وجود خطرات جدی زیست محیطی، برنامه محیط زیست ملل متحد برای تشویق كشورهای ساحلی به تهیه كنوانسیون محیط زیست دریای خزر، شش نشست با حضور نمایندگان كشورهای ساحلی و سازمانهای بین المللی از زمستان 1373 تا پائیز 1379 برگزار نمود. هفتمین نشست آن بدون حضور تركمنستان در 24 تیر 1381 در تهران برگزار گردید موارد اختلاف اكثرا حل و فصل گردید. بجز تشكیل سازمان همكاری محیط زیستی در دریای خزر كه آذربایجان با آن مخالف است، كنوانسیون محافظت از محیط زیست دریای خزر آماده امضا می باشد. قرار بود كه این كنوانسیون در روزهای 25 تا 29 ژانویه 2003 در تهران امضا گردد، اما مطابق آخرین اخبار، قزاقستان و تركمنستان حاضر نشدند تا در این جلسه شركت نمایند[30]. در عین حال ویكتور كالوژنی، از باكو در روزهای 18 و 19 ژانویه 2003 دیدار و با خلف اوغلو راجع به مسائل مختلف و از جمله دیدگاه های دو كشور در مورد كنوانسیون محیط زیست خزر گفتگو نمود.[31] او گفت كه به احتمال قوی این كنوانسیون در تهران امضا و یا توشیح میگردد. اجلاس تهران در موعد مقرر تشكیل نگردید، همانطور كه در اكتبر 2002، اولین قرار برای این اجلاس نیز به تشكیل جلسه نیانجامید[32]. یكی دیگر از فعالیت های محیط زیستی مجددا به سازمان ملل متحد باز می گردد. برنامه محیط زیست ملل متحد[33] با مساعدت برنامه عمران ملل متحد[34] و بانك جهانی برنامه ای را با همكاری كشورهای ساحلی به نام برنامه محیط زیست دریای خزر[35] پایه گذاری نمود. این برنامه با اولین نشست كمیته راهبری در بهار سال 1376 در رامسر رسمیت یافت. مركز هماهنگ كننده برنامه به مدت چهارسال در باكو مستقر و در چارچوب برنامه، ده مركز موضوعی تخصصی زیست محیطی در كشورهای ساحلی ایجاد گردید. همچنین دبیرخانه این برنامه در فوریه 2003 به تهران منتقل خواهد شد. دولت ایران تعهد نموده بود كه برای این كار ساختمانی را در نظر بگیرد، اما كمیته راهبری این برنامه تا ژوئیه 2003 در دفتر عمران ملل متحد در تهران مستقر خواهد بود. نویسنده : عباس ملكی مطلب از : assaluyeh.com عكس از : iranchamber.com00Facebook Google+ Twitter
محمد | سه‌شنبه 2 مرداد 1386 | 11 سال پیش2727 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ارجمندیمحمد ارجمندیعضویت از شنبه 12 خرداد 1386علاقه مند به حیات وحش و گردشگریhow.rooztab.com
دسته بندیسایرمازندران